الرئيسية
قامت الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية على مبادئ راسخة من اللامركزية السياسية. استولى العقيد معمر القذافي ومجموعة من الضباط على السلطة في أيلول/سبتمبر 1969. وخلال الثلاثين سنة الماضية، طوّر القذافي رؤيته السياسية للجماهيرية التي تعني "دولة الجماهير". ويتطلب تحقيق هذا النظام السياسي إقامة لا مركزية كاملة وعلى كل المستويات لتصبح عملية اتخاذ القرار في يد المواطنين أنفسهم من خلال الديمقراطية المباشرة. ويوضح القذافي في سلسلة مقالات جمعت في "الكتاب الأخضر" رؤيته لما يسميه "الطريق الثالث"، أو البديل من الرأسمالية والاشتراكية. وسعى النظام الليبي مرارا إلى بعث الحياة في الثورة من خلال نقل السلطة من هيئة حكومية إلى أخرى. وآخـر خطوة في هذا الصدد حصلت أثناء اجتماع مؤتمر الشعب العام في آذار/مارس 2000، أي المجلس التشريعي الوطني، حيث أعلن القذافي استبدال جميع الوزارات، باستثناء بضع وزارات على المستوى الوطني، بخلايا مؤقتة من المؤتمرات الشعبية. وقسّم مؤتمر الشعب العام ليبيا سنة 1998 إلى 26 "شعبية" يرأس كل منها أمين اللجنة الشعبية في المنطقة. نظريا، يخطط القذافي للقضاء على جميع وظائف الحكومة المركزية وجعل السلطة لا مركزية ونقلها إلى الـ 380 مؤتمرا شعبيا.
عمليا، ظلت معظم سلطة اتخاذ القرار في أيدي قيادة مركزية. وتعتبر عائدات النفط أمرا مركزيا لشرعية الحكومة ولتأييدها الشعبي. وقد أضعفت الطبيعة المركزية الشديدة لتوزيع أرباح النفط في ليبيا الجهود الهادفة إلى تحقيق اللامركزية. وكان لافتا للنظر ما جاء في إعلان القذافي في آذار/مارس 2000 من استثناء شركة النفط الوطنية من قرار حل وزارة الطاقة.
لم تطبّق اللامركزية الاقتصادية بفعالية في ليبيا. ففي أواخر الثمانينات، سعت ليبيا إلى إحداث شبه خصخصة للشركات المملوكة من الدولة بتحويل إدارتها إلى إدارات لامركزية على شكل تعاونيات(تشاركيات). ولكن عملية اتخاذ القرار ظلت على درجة عالية من المركزية نتيجة لاعتماد الشركات على إعانات مالية حكومية للاستمرار في عملها. وما تزال إمكانية ظهور شركات خاصة محلية محدودة لأن رأس المال تحت سيطرة البنوك الوطنية التي تحصر القروض بالشركات العامة.
من الناحية القانونية، تمتلك ليبيا أحد أكثر النظم السياسية لامركزية في المنطقة العربية. وتبسط المؤسسات الحكومية المحلية سيطرتها على التعليم والصناعة والمجتمعات المحلية. ولكن من الناحية العملية، تملي القيادة المركزية على هذه المؤسسات حدود سلطاتها. ويتم قمع المجتمع المدني وجميع المنظمات السياسية غير الحكومية بقوة الأمر الذي لا يترك سوى القدر القليل من المشاركة السياسية من أدنى إلى أعلى. ويقيم الكثيرون من أعضاء النخبة الليبية الذين يتوقع أن يشغلوا المراكز القيادية المحلية خارج البلاد.
النظام التشريعي
طيبس مؤتمر الشعب العام السلطة التشريعية في ليبيا. وهو يتألف من 760 عضوا. وينتخب الأعضاء بالاقتراع غير المباشر لفترة ثلاثة سنوات من خلال شبكة معقدة ومتبدلة من المؤتمرات واللجان الشعبية التي تضم، نظريا، جميع المواطنين الليبيين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة.
يؤكد الكتاب الأخضر المرتكز إلى خطاب ألقاه الزعيم الليبي معمر القذافي سنة 1975 أن "مجرد وجود المجلس النيابي يعني غياب الشعب، لكن الديمقراطية الحقيقية توجد فقط من خلال مشاركة الشعب وليس من خلال نشاط ممثليه". وبكلام آخر إن الديمقراطية التمثيلية توازي "إنكار المشاركة". ويعلن الكتاب الأخضر، وهو بيان حول نظام من الديمقراطية الخالصة ومصدر رئيسي للتشريع في ليبيا، إن الشعب وحده واللجان الشعبية قادرون جميعا على تحقيق الديمقراطية الشعبية. ويرفض الكتاب الأخضر الديمقراطية المباشرة القائمة على الاستفتاءات العامة لأنها لا تعبّر عن إرادة الشعب الحقيقية. فالنظام التشريعي الذي يطرحه الكتاب الأخضر والإعلان الشعبي لعام 1977 نظام تدرجي يفترض مشاركة جميع المواطنين على مستوى القاعدة في "المؤتمرات الشعبية الأساسية".
يختار كل مؤتمر شعبي أساسي أمانة سره وهيئاته الإدارية المسماة "لجان شعبية". واللجان الشعبية مسؤولة أمام مؤتمرات الشعب الأساسية، والأخيرة مسؤولة أمام 13 مؤتمرا شعبيا بلديا.
في قمة الهرم يقبع مؤتمر الشعب العام المؤلف من جميع مسؤولي المؤتمرات واللجان عند قاعدة الهرم. يختار مؤتمر الشعب العام أمينا يترأس جلساته ويوقـّع القوانين الصادرة عن المؤتمر، ويقبل أوراق اعتماد ممثلي الدول الأجنبية. والأمين الحالي لمؤتمر الشعب العام هو زنتاني محمد الزنتاني.
ينتخب مؤتمر الشعب العام أيضا أمانة عامة من خمسة أعضاء لرسم السياسات وهي هيئته الدائمة. وتحضـّر الأمانة العامة جلسات مؤتمر الشعب العام وتعدّ جدول أعماله. وتتألف الأمانة العامة من أمين عام وعدد من الأمناء. وتشمل الأمانات: أمانة شؤون المرأة، وأمانة شؤون المؤتمرات الشعبية، وأمانة شؤون النقابات العمالية والنقابات والروابط المهنية، وأمانة الشؤون الخارجية.
كما ينتخب مجلس الشعب العام أيضا "اللجنة الشعبية العامة" ـ أي الحكومة ـ ورئيس الدولة. الأمين العام الحالي للجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) هو مبارك عبد الله الشامخ.
القضاء فى ليبيا
يرتكز النظام القانوني الليبي على مزيج من القانون المدني والمبادئ القانونية الإسلامية. وتشمل المصادر الرسمية للقانون، كما حددتها المادة الأولى من القانون المدني، النصوص التشريعية والمبادئ الإسلامية والعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة المطلقة أو الطبيعية. وإضافة إلى ذلك، تشكل الأحكام القضائية وأفكار كبار الفقهاء ومبادئهم القانونية مصدرين غير رسميين للقانون يرشدان عملية اتخاذ القرار. وكان النظام القضائي الليبي السابق يتألف من محاكم شرعية ومحاكم علمانية منفصلة. وألغى العقيد القذافي هذا النظام سنة 1971 واستبدله بنظام واحد يدمج المبادئ الإسلامية والعلمانية معا. وتشمل المدونات القانونية الرئيسية القانون المدني، وقانون أصول المحاكمات المدنية لعام 1954، والقانون التجاري لعام 1953. وقد تعرضت جميعها لتعديلات جوهرية سنة 1971. "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" هو السلطة الإدارية للقضاء التي تتولى أمور التعيينات والمناقلات والتأديب.
يتألف النظام القضائي من تنظيم تدرجي ذي أربع طبقات. توجد على مستوى القاعدة المحاكم الجزئية التي تنظر في قضايا الجنح الأقل أهمية. وهذه المحاكم عادة ما يكون مقرها المدن الصغيرة. ويمكن استئناف قرارات هذه المحاكم أمام محاكم الدرجة الأولى الموجودة في كل محافظة من محافظات ليبيا السابقة. وتتألف محاكم الدرجة الأولى من غرف من ثلاثة قضاة ولها سلطة الفصل في جميع القضايا المدنية والجنائية والتجارية. كما أن القضاة يطبّقون مبادئ الشريعة الإسلامية على قضايا الأحوال الشخصية. ويمكن استئناف القضايا المعروضة على محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الاستئناف. وتوجد ثلاث محاكم من هذا النوع في طرابلس وبنغازي وسبها. وتتألف هيئة المحكمة التي تنظر في هذه القضايا من ثلاثة قضاة. وتوجد هيئة مستقلة تدعى المحكمة الشرعية مهمتها النظر في القضايا المستأنفة من المحاكم الأدنى والتي تتعلق بمسائل شرعية.
وتقع محكمة ليبيا العليا في قمة الهيكل القضائي، ومقرها طرابلس. وتتألف من خمسة غـرف موزعة على النحو التالي: غرفة للقضايا المدنية والتجارية، وغرفة للجنايات، وغرفة للإدارة، وغرفة دستورية، وغرفة شرعية. وتنعقد هيئة المحكمة العليا من خمسة قضاة وتصدر أحكامها بالأغلبية. والمحكمة العليا هي محكمة الاستئناف النهائية. ويرأس المحكمة العليا رئيس ينتخبه مؤتمر الشعب العام. كما ينتخب مؤتمر الشعب العام بقية أعضاء المحكمة. تأسست المحكمة العليا سنة 1953 وأعطيت صلاحية المراجعة القضائية للتشريعات. وخسرت المحكمة العليا هذه الصلاحية بفعل القانون رقم 6 لسنة 1982، لكنها استعادتها بالقانون رقم 17/1423 لعام 1994. وتوجد محكمة الشعب خارج الهرم القضائي. وتأسست محكمة الشعب بالقانون رقم 5 لعام 1988 للبت في أنواع معينة من القضايا السياسية والاقتصادية. وينظـّم القانون رقم 4 لعام 1981 مهنة المحاماة. ويتلقى الطلاب تدريبهم على هذه المهنة في كلية الحقوق التابعة لجامعة قار يونس في بنغازي.
الدستور
ظلت العديد من نصوص الإعلان الدستوري الانتقالي لعام 1969 على حالها وهي تكمل "إعلان قيام سلطة الشعب" عام 1977 الذي ترسم أحكامه الإطار الدستوري العام في ليبيا. وقد غيّر إعلان 1977 الاسم الرسمي للدولة من "الجمهورية العربية الليبية" إلى "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى" المرتكزة على شكل من أشكال ما يوصف " بالاشتراكية الإسلامية "
ويضع دستور 1969 السيادة في يد الشعب. أما هدف الدولة فهو تحقيق الاشتراكية وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية الأجنبية. ومن المبادئ الاشتراكية المنصوص عليها تحديدا في الدستور: الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج، وعدالة التوزيع، والعمل كحق وشرف. وبحسب إعلان 1977 فإن الشعب وحده يسيطر على القيادة والسلطة والثروة والسلاح في سبيل تحقيق "مجتمع الحرية".
الديمقراطية المباشرة هي أساس النظام السياسي في ليبيا. وطيبس الشعب سلطته من خلال المؤتمرات الشعبية، ونقابات العمال، والنقابات المهنية، ومؤتمر الشعب العام، أي البرلمان. ولمؤتمر الشعب العام أمانة سر عامة تنفذ السياسات التي تقرها المؤتمرات الشعبية، وتحضـّر لدورات المؤتمر العام وتضع جدول أعماله وتنفـّذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
ينتخب مؤتمر الشعب العام رئيس الدولة واللجنة الشعبية العامة المؤلفة من أمانة عامة وعدد من الأمناء يتولى كل منهم الإشراف على أحد قطاعات النشاط في الدولة. وتحل اللجنة الشعبية العامة محل السلطة التنفيذية في ليبيا التي كان طيبسها مجلس الوزراء بموجب دستور 1969. الأمين العام الحالي للجنة الشعبية العامة هو مبارك عبد الله الشامخ. والرئيس الحالي للدولة، من الناحية الفنية، هو أمين مؤتمر الشعب العام، زنتاني محمد الزنتاني. أما قائد الثورة فهو معمر القذافي. ويكفل الدستور حرية الرأي "في حدود المصلحة العامة ومبادئ الثورة". ويحرّم التمييز القائم على العرق والجنس والدين والإعاقة واللغة والمكانة الاجتماعية. كما يمنح النسـاء حقوقا متساوية. ومن الناحية الدستورية، تعتبر الملكية العامة أساس التنمية، ولكن الملكية الخاصة تصان أيضا "إن لم تكن استغلالية". وتكفل الدولة الحق في التعليم والصحة لمواطنيها.
وكان دستور 1951 الساري المفعول قبل ثورة 1969، أسس لنظام ملكي وراثي وبرلمان من مجلسين يتقاسم الوظائف التشريعية مع الملك. وكفل ذلك الدستور أيضا حق الملكية الخاصة والحقوق المدنية والحريات في حدود القانون. وليبيا طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وفي "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
الانتخابات فى ليبيا
تقوم بنية الحكومة الليبية على هرم من اللجان والمؤتمرات بحيث يشارك كل مستوى من مستوياته في انتخاب المستوى الأعلى الذي يليه مباشرة. ويقبع فوق قمة الهرم "مؤتمر الشعب العام". والقصد من هذه البنية إتاحة المجال لأوسع مشاركة ديمقراطية على مستوى قاعدة الهرم. وينتظم الشعب الليبي في منظمات عديدة تشمل المؤتمرات البلدية الشعبية ومؤتمرات شعبية للمهنيين والمنتجين وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف اليدوية. والتصويت لأمناء المؤتمرات المحلية أمر إجباري لجميع الليبيين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة. ويقوم أمناء المؤتمرات الشعبية واللجان المختلفة بانتخاب أعضاء أعلى منظمة تشريعية وهي مؤتمر الشعب العام. ويتألف هذا المؤتمر من 760 عضوا لفترة ثلاث سنوات. ويجب أن يكون أعضاء هذه الهيئة مواطنين ليبيين تخطوا الثامنة عشرة وأن يحتلوا مناصب قيادية في اللجان والمؤتمرات المحلية. ولا توجد أحزاب في ليبيا في الوقت الحاضر. وبدأ آخر تجديد لمؤتمر الشعب العام في أوائل أيار/مايو 2000.
التقسيمات الإداريّـة
تنقسِم ليبيا إلى 25 وحدة سياسيّة، تُعرَف جميعها بالبلَديّات، ولكل بلَديّةٍ لَجنة شَعبيّة محلّيّة. وهذه البلَديّات، هي: أجدابيا، والعزيزيّة، والفاتِح، والجبَل الأخضَر، والجُفرَة، والخُمس، والكُفْرة، والنّقَط الخَمْس، والشاطئ، وأَوباري، والزّاوية، وبَنْغازي، ودرنة، وغَدامِس، وغَريان، ومِصراتَة، ومَرْزوق، وسَبْها، وسَوفاجِن، وسرْت، وطرابُلُس، وطَرْحونَة، وطُبْرُق، ويَفْران، وزْليطن.
عمليا، ظلت معظم سلطة اتخاذ القرار في أيدي قيادة مركزية. وتعتبر عائدات النفط أمرا مركزيا لشرعية الحكومة ولتأييدها الشعبي. وقد أضعفت الطبيعة المركزية الشديدة لتوزيع أرباح النفط في ليبيا الجهود الهادفة إلى تحقيق اللامركزية. وكان لافتا للنظر ما جاء في إعلان القذافي في آذار/مارس 2000 من استثناء شركة النفط الوطنية من قرار حل وزارة الطاقة.
لم تطبّق اللامركزية الاقتصادية بفعالية في ليبيا. ففي أواخر الثمانينات، سعت ليبيا إلى إحداث شبه خصخصة للشركات المملوكة من الدولة بتحويل إدارتها إلى إدارات لامركزية على شكل تعاونيات(تشاركيات). ولكن عملية اتخاذ القرار ظلت على درجة عالية من المركزية نتيجة لاعتماد الشركات على إعانات مالية حكومية للاستمرار في عملها. وما تزال إمكانية ظهور شركات خاصة محلية محدودة لأن رأس المال تحت سيطرة البنوك الوطنية التي تحصر القروض بالشركات العامة.
من الناحية القانونية، تمتلك ليبيا أحد أكثر النظم السياسية لامركزية في المنطقة العربية. وتبسط المؤسسات الحكومية المحلية سيطرتها على التعليم والصناعة والمجتمعات المحلية. ولكن من الناحية العملية، تملي القيادة المركزية على هذه المؤسسات حدود سلطاتها. ويتم قمع المجتمع المدني وجميع المنظمات السياسية غير الحكومية بقوة الأمر الذي لا يترك سوى القدر القليل من المشاركة السياسية من أدنى إلى أعلى. ويقيم الكثيرون من أعضاء النخبة الليبية الذين يتوقع أن يشغلوا المراكز القيادية المحلية خارج البلاد.
النظام التشريعي
طيبس مؤتمر الشعب العام السلطة التشريعية في ليبيا. وهو يتألف من 760 عضوا. وينتخب الأعضاء بالاقتراع غير المباشر لفترة ثلاثة سنوات من خلال شبكة معقدة ومتبدلة من المؤتمرات واللجان الشعبية التي تضم، نظريا، جميع المواطنين الليبيين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة.
يؤكد الكتاب الأخضر المرتكز إلى خطاب ألقاه الزعيم الليبي معمر القذافي سنة 1975 أن "مجرد وجود المجلس النيابي يعني غياب الشعب، لكن الديمقراطية الحقيقية توجد فقط من خلال مشاركة الشعب وليس من خلال نشاط ممثليه". وبكلام آخر إن الديمقراطية التمثيلية توازي "إنكار المشاركة". ويعلن الكتاب الأخضر، وهو بيان حول نظام من الديمقراطية الخالصة ومصدر رئيسي للتشريع في ليبيا، إن الشعب وحده واللجان الشعبية قادرون جميعا على تحقيق الديمقراطية الشعبية. ويرفض الكتاب الأخضر الديمقراطية المباشرة القائمة على الاستفتاءات العامة لأنها لا تعبّر عن إرادة الشعب الحقيقية. فالنظام التشريعي الذي يطرحه الكتاب الأخضر والإعلان الشعبي لعام 1977 نظام تدرجي يفترض مشاركة جميع المواطنين على مستوى القاعدة في "المؤتمرات الشعبية الأساسية".
يختار كل مؤتمر شعبي أساسي أمانة سره وهيئاته الإدارية المسماة "لجان شعبية". واللجان الشعبية مسؤولة أمام مؤتمرات الشعب الأساسية، والأخيرة مسؤولة أمام 13 مؤتمرا شعبيا بلديا.
في قمة الهرم يقبع مؤتمر الشعب العام المؤلف من جميع مسؤولي المؤتمرات واللجان عند قاعدة الهرم. يختار مؤتمر الشعب العام أمينا يترأس جلساته ويوقـّع القوانين الصادرة عن المؤتمر، ويقبل أوراق اعتماد ممثلي الدول الأجنبية. والأمين الحالي لمؤتمر الشعب العام هو زنتاني محمد الزنتاني.
ينتخب مؤتمر الشعب العام أيضا أمانة عامة من خمسة أعضاء لرسم السياسات وهي هيئته الدائمة. وتحضـّر الأمانة العامة جلسات مؤتمر الشعب العام وتعدّ جدول أعماله. وتتألف الأمانة العامة من أمين عام وعدد من الأمناء. وتشمل الأمانات: أمانة شؤون المرأة، وأمانة شؤون المؤتمرات الشعبية، وأمانة شؤون النقابات العمالية والنقابات والروابط المهنية، وأمانة الشؤون الخارجية.
كما ينتخب مجلس الشعب العام أيضا "اللجنة الشعبية العامة" ـ أي الحكومة ـ ورئيس الدولة. الأمين العام الحالي للجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) هو مبارك عبد الله الشامخ.
القضاء فى ليبيا
يرتكز النظام القانوني الليبي على مزيج من القانون المدني والمبادئ القانونية الإسلامية. وتشمل المصادر الرسمية للقانون، كما حددتها المادة الأولى من القانون المدني، النصوص التشريعية والمبادئ الإسلامية والعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة المطلقة أو الطبيعية. وإضافة إلى ذلك، تشكل الأحكام القضائية وأفكار كبار الفقهاء ومبادئهم القانونية مصدرين غير رسميين للقانون يرشدان عملية اتخاذ القرار. وكان النظام القضائي الليبي السابق يتألف من محاكم شرعية ومحاكم علمانية منفصلة. وألغى العقيد القذافي هذا النظام سنة 1971 واستبدله بنظام واحد يدمج المبادئ الإسلامية والعلمانية معا. وتشمل المدونات القانونية الرئيسية القانون المدني، وقانون أصول المحاكمات المدنية لعام 1954، والقانون التجاري لعام 1953. وقد تعرضت جميعها لتعديلات جوهرية سنة 1971. "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" هو السلطة الإدارية للقضاء التي تتولى أمور التعيينات والمناقلات والتأديب.
يتألف النظام القضائي من تنظيم تدرجي ذي أربع طبقات. توجد على مستوى القاعدة المحاكم الجزئية التي تنظر في قضايا الجنح الأقل أهمية. وهذه المحاكم عادة ما يكون مقرها المدن الصغيرة. ويمكن استئناف قرارات هذه المحاكم أمام محاكم الدرجة الأولى الموجودة في كل محافظة من محافظات ليبيا السابقة. وتتألف محاكم الدرجة الأولى من غرف من ثلاثة قضاة ولها سلطة الفصل في جميع القضايا المدنية والجنائية والتجارية. كما أن القضاة يطبّقون مبادئ الشريعة الإسلامية على قضايا الأحوال الشخصية. ويمكن استئناف القضايا المعروضة على محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الاستئناف. وتوجد ثلاث محاكم من هذا النوع في طرابلس وبنغازي وسبها. وتتألف هيئة المحكمة التي تنظر في هذه القضايا من ثلاثة قضاة. وتوجد هيئة مستقلة تدعى المحكمة الشرعية مهمتها النظر في القضايا المستأنفة من المحاكم الأدنى والتي تتعلق بمسائل شرعية.
وتقع محكمة ليبيا العليا في قمة الهيكل القضائي، ومقرها طرابلس. وتتألف من خمسة غـرف موزعة على النحو التالي: غرفة للقضايا المدنية والتجارية، وغرفة للجنايات، وغرفة للإدارة، وغرفة دستورية، وغرفة شرعية. وتنعقد هيئة المحكمة العليا من خمسة قضاة وتصدر أحكامها بالأغلبية. والمحكمة العليا هي محكمة الاستئناف النهائية. ويرأس المحكمة العليا رئيس ينتخبه مؤتمر الشعب العام. كما ينتخب مؤتمر الشعب العام بقية أعضاء المحكمة. تأسست المحكمة العليا سنة 1953 وأعطيت صلاحية المراجعة القضائية للتشريعات. وخسرت المحكمة العليا هذه الصلاحية بفعل القانون رقم 6 لسنة 1982، لكنها استعادتها بالقانون رقم 17/1423 لعام 1994. وتوجد محكمة الشعب خارج الهرم القضائي. وتأسست محكمة الشعب بالقانون رقم 5 لعام 1988 للبت في أنواع معينة من القضايا السياسية والاقتصادية. وينظـّم القانون رقم 4 لعام 1981 مهنة المحاماة. ويتلقى الطلاب تدريبهم على هذه المهنة في كلية الحقوق التابعة لجامعة قار يونس في بنغازي.
الدستور
ظلت العديد من نصوص الإعلان الدستوري الانتقالي لعام 1969 على حالها وهي تكمل "إعلان قيام سلطة الشعب" عام 1977 الذي ترسم أحكامه الإطار الدستوري العام في ليبيا. وقد غيّر إعلان 1977 الاسم الرسمي للدولة من "الجمهورية العربية الليبية" إلى "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى" المرتكزة على شكل من أشكال ما يوصف " بالاشتراكية الإسلامية "
ويضع دستور 1969 السيادة في يد الشعب. أما هدف الدولة فهو تحقيق الاشتراكية وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية الأجنبية. ومن المبادئ الاشتراكية المنصوص عليها تحديدا في الدستور: الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج، وعدالة التوزيع، والعمل كحق وشرف. وبحسب إعلان 1977 فإن الشعب وحده يسيطر على القيادة والسلطة والثروة والسلاح في سبيل تحقيق "مجتمع الحرية".
الديمقراطية المباشرة هي أساس النظام السياسي في ليبيا. وطيبس الشعب سلطته من خلال المؤتمرات الشعبية، ونقابات العمال، والنقابات المهنية، ومؤتمر الشعب العام، أي البرلمان. ولمؤتمر الشعب العام أمانة سر عامة تنفذ السياسات التي تقرها المؤتمرات الشعبية، وتحضـّر لدورات المؤتمر العام وتضع جدول أعماله وتنفـّذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
ينتخب مؤتمر الشعب العام رئيس الدولة واللجنة الشعبية العامة المؤلفة من أمانة عامة وعدد من الأمناء يتولى كل منهم الإشراف على أحد قطاعات النشاط في الدولة. وتحل اللجنة الشعبية العامة محل السلطة التنفيذية في ليبيا التي كان طيبسها مجلس الوزراء بموجب دستور 1969. الأمين العام الحالي للجنة الشعبية العامة هو مبارك عبد الله الشامخ. والرئيس الحالي للدولة، من الناحية الفنية، هو أمين مؤتمر الشعب العام، زنتاني محمد الزنتاني. أما قائد الثورة فهو معمر القذافي. ويكفل الدستور حرية الرأي "في حدود المصلحة العامة ومبادئ الثورة". ويحرّم التمييز القائم على العرق والجنس والدين والإعاقة واللغة والمكانة الاجتماعية. كما يمنح النسـاء حقوقا متساوية. ومن الناحية الدستورية، تعتبر الملكية العامة أساس التنمية، ولكن الملكية الخاصة تصان أيضا "إن لم تكن استغلالية". وتكفل الدولة الحق في التعليم والصحة لمواطنيها.
وكان دستور 1951 الساري المفعول قبل ثورة 1969، أسس لنظام ملكي وراثي وبرلمان من مجلسين يتقاسم الوظائف التشريعية مع الملك. وكفل ذلك الدستور أيضا حق الملكية الخاصة والحقوق المدنية والحريات في حدود القانون. وليبيا طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وفي "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
الانتخابات فى ليبيا
تقوم بنية الحكومة الليبية على هرم من اللجان والمؤتمرات بحيث يشارك كل مستوى من مستوياته في انتخاب المستوى الأعلى الذي يليه مباشرة. ويقبع فوق قمة الهرم "مؤتمر الشعب العام". والقصد من هذه البنية إتاحة المجال لأوسع مشاركة ديمقراطية على مستوى قاعدة الهرم. وينتظم الشعب الليبي في منظمات عديدة تشمل المؤتمرات البلدية الشعبية ومؤتمرات شعبية للمهنيين والمنتجين وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف اليدوية. والتصويت لأمناء المؤتمرات المحلية أمر إجباري لجميع الليبيين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة. ويقوم أمناء المؤتمرات الشعبية واللجان المختلفة بانتخاب أعضاء أعلى منظمة تشريعية وهي مؤتمر الشعب العام. ويتألف هذا المؤتمر من 760 عضوا لفترة ثلاث سنوات. ويجب أن يكون أعضاء هذه الهيئة مواطنين ليبيين تخطوا الثامنة عشرة وأن يحتلوا مناصب قيادية في اللجان والمؤتمرات المحلية. ولا توجد أحزاب في ليبيا في الوقت الحاضر. وبدأ آخر تجديد لمؤتمر الشعب العام في أوائل أيار/مايو 2000.
التقسيمات الإداريّـة
تنقسِم ليبيا إلى 25 وحدة سياسيّة، تُعرَف جميعها بالبلَديّات، ولكل بلَديّةٍ لَجنة شَعبيّة محلّيّة. وهذه البلَديّات، هي: أجدابيا، والعزيزيّة، والفاتِح، والجبَل الأخضَر، والجُفرَة، والخُمس، والكُفْرة، والنّقَط الخَمْس، والشاطئ، وأَوباري، والزّاوية، وبَنْغازي، ودرنة، وغَدامِس، وغَريان، ومِصراتَة، ومَرْزوق، وسَبْها، وسَوفاجِن، وسرْت، وطرابُلُس، وطَرْحونَة، وطُبْرُق، ويَفْران، وزْليطن.
» الضغط ودكتور محشش
» ماعاش في أمل خلاص ؟
» the one
» asefa 3ala el3'eyab
» هـــــام لجميع الأعضاء " مـوعـدْ للقــاء "
» سؤاااال محيرني ؟؟؟
» شعر من تأليفي على الإمتحانات
» إحساس مؤلم!!!